مليشيات حماس تغتال 20 مواطنا وتصيب 116 بجروح مختلفة

أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 'ديوان المظالم'، اليوم، استمرار عمليات القتل والاعتداء على المواطنين، وفرض الإقامات الجبرية على حوالي 150 من عناصر فتح ومناصريها في قطاع غزة.وطالبت الهيئة في بيان لها، باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لوقف هذه الاعتداءات فوراً، وتوفير الأمن والأمان للمواطن.وقالت الهيئة: إنها رصدت ووثقت مقتل (20) مواطناً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 27/12/2008، وتعرض أكثر من (116) مواطناً لإطلاق النار على أقدامهم والاعتداء عليهم بالضرب المُبرح من قبل أفراد يرتدون الزي الرسمي أو من قبل ملثمين.وأضافت: تم فرض الإقامة الجبرية على ما يزيد عن (150) مواطناً من أعضاء حركة فتح ومناصريها، من بينهم القيادي في الحركة أحمد نصر، لافتة إلى أن هذه الأوامر الصادرة عن (حماس) تضمنت تحذيرات بمعاقبة مخالفي هذه الأوامر 'ميدانيا'، مما ينذر بالمزيد من الانتهاكات لحقوق المواطن في قطاع غزة.وتابعت: على الرغم من مطالبات الهيئة في بيان سابق لها بتاريخ 25/1/2009، باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف حالات القتل والاعتداء على المواطنين، والتحقيق في كافة حالات القتل والاعتداء، وملاحقة ومحاسبة مرتكبيها، فقد استمرت هذه الاعتداءات.واستطردت الهيئة: إن ما توفر لديها من معلومات موثقة يستدعي التحذير من تفاقم حالة تجاوز القانون وأخذه باليد في قطاع غزة.وطالبت بوقف عمليات القتل والاعتداء على المواطنين في عطاع غزة وملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم وفقا للقانون، وبوقف عمليات التحريض وتهيئة الأجواء لوفاق وطني شامل.ودعت إلى تركيز الجهود الوطنية من قبل المسؤولين، ومؤسسات المجتمع المدني، وفصائل العمل الوطني، والمواطنين كافة، على مواجهة العدوان الإسرائيلي وآثاره، ورصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية وملاحقة مقترفيها، والانخراط في عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.